برنامه آیت الله خامنه‌ای برای آینده علم در ایران

ابراهیم خندان

روزنامه نگار

 شنبه 20 سپتامبر 2014 - 29 شهریور 1393

رهبر ایران خواستار افزایش بودجه پژوهش به چهار درصد تولید ناخالص داخلی یعنی بیش از سیزده برابر رقم فعلی شده است

امروز متن سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور که بوسیله آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده‌است منتشر شد. این متن شش بند کلی و شصت وچهار مصداق یا رهنمون دارد که می‌توان به نوعی آنرا خلاصه شده اسنادی دانست که پیش از این بوسیله نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده بودند، اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور یا سند دانشگاه اسلامی.
دلیل انتشار چنین سندی برای کارشناسان چندان روشن نیست. شاید این سند مجموع نظرات رهبر ایران باشد که به مناسبت‌های مختلف و در جمع مخاطبان گوناگون پیش از این منتشر شده‌است و در این سند بطور یکجا با در نظر گرفتن برخی از اصلاحات برای استناد به آن منتشر می‌شود.
ولی فارغ از دلیل انتشار، این سند، حداقل، در برخی از موارد، بیشتر به یک آرمان‌نامه شبیه است تا یک سند اجرایی برای برنامه‌ریزی. به عقیده برخی کارشناسان، کاربرد برخی از واژگان یا ارقام یا اهداف در سند، چنان با واقعیت‌های امروز ایران و جهان علم فاصله دارد که نمی‌توان آن را مبنای یک برنامه‌ریزی دقیق قرار داد.
برای درک بهتر موضوع شاید بهتر باشد که به دو بند از این سند که در باره افزایش بودجه پژوهشی و نقش ایران در جهان اسلام است نگاه کوتاهی بیاندازیم.

سنگ بزرگِ بودجه پژوهشی

با نگاهی به بودجه سال ۱۳۹۳ می‌توان دید که نسبت بودجه پژوهشی به کل بودجه کشور، رقمی در حدود چهل و شش صدم درصد و نسبت به کل تولید ناخالص داخلی، چیزی در حدود سه دهم درصد (با احتساب نرخ رسمی هر دلار ۲۶۰۰۰ ریال) است.
با توجه به سیاست‌های اعلام شده از طرف رهبر ایران که خواستار افزایش این رقم به چهار درصد (بیش از سیزده برابر رقم امروز) در سال ۱۴۰۴ شده است، مسئولان قوای مجریه و مقننه و شورای نگهبان باید افزایش سالانه سی درصد به بودجه پژوهشی کشور را در لوایح بودجه ده سال آینده کشور پیش‌بینی کنند.

وضعیت بودجه پژوهش ایران در سال ۱۳۹۳

در آمد ناخالص داخلی	حدود ۵۰۰ میلیار دلار
بودجه کل کشور	حدود ۰۰,۰۰۰ ۸ میلیارد تومان (308 میلیارد دلار)
بودجه پژوهشی	حدود ۰۰ ۳۷ میلیارد تومان (1/42 میلیارد دلار)
نرخ برابری رسمی هر دلار آمریکا	حدود ۰۰ ۲۶ تومان
نسبت بودجه پژوهشی به درآمد ناخالص داخلی	حدود ۰.۳%
نسبت بودجه پژوهشی به بودجه کل	حدود ۰.۴۶%

این در حالی است که ارقام بالا با فرض ثابت بودن رشد اقتصادی، ارزش برابری دلار، و قیمت‌ها در طی ده سال آینده برآورد شده‌است. البته در عمل چنین برآوردی کمترین رقم ممکن برای این رشد است و مقدار رشد سالانه بودجه پژوهشی با محاسباتی دقیق و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی بسیار بیش از این خواهد بود.
با نگاهی به گذشته، از پیش از انقلاب تا کنون، می‌توان دید که در بهترین حالت ممکن، نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی هفت دهم درصد بوده که در سال ۱۳۸۴ محقق شده است و چه پیش از آن و چه پس از آن این وضعیت تکرار نشده است. این در حالی است که در پایان برنامه توسعه پنجم کشور باید به نسبت دو درصد می‌رسیدیم و اکنون، یک سال پیش از سر رسید برنامه (۱۳۹۴)، به رقم سه دهم درصد بسنده کرده‌ایم.
نکته دیگری که در این زمینه باید به آن توجه داشت، منابع تامین بودجه پژوهشی است. این بودجه می‌بایست از دو منبع دولتی و خصوصی تامین شود. با توجه به ساختار بخش خصوصی در کشور و مشکلات مختلف فرهنگی و اقتصادی، بخش خصوصی هیچگاه نتوانسته است نقشی که در جوامع صنعتی دارد، در ایران نیز بر عهده بگیرد. به بیان ساده بخش خصوصی نه توان چندانی و نه تمایل زیادی به حمایت از پژوهش دارد.

دولت، شرکت‌های دولتی، و نهادهای حکومتی نیز در عمل نشان داده‌اند که قادر به تامین چنین بودجه‌هایی نیستند. چون منبع اصلی درآمد دولت فروش نفت است که بازار آن می‌تواند تحت الشعاع بسیاری از اتفاقات سیاسی یا اقتصادی باشد؛ همانطور که در طی این چند سال و بخاطر شرایط تحریم شاهد آن بودیم.
علاوه بر این‌ها، تفاوت بزرگی بین ارقام پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کشور و بودجه‌ای که در عمل در اختیار نهادهای مصرف کننده قرار می‌گیرد، وجود دارد. بارها پیش آمده که فقط یک سوم یا نصف بودجه پیش بینی شده به نهاد مربوطه تخصیص داده شده است. این وضعیت برای بودجه‌های پژوهشی به مراتب بدتر است.
و نکته آخر اینکه به فرض درست شدن معجزه‌آسای همه چیز در طی این ده سال، کشور توانایی و ظرفیت جذب و هزینه کرد چنین بودجه‌ای در پژوهش را ندارد. هزینه کردن بیست میلیارد دلار در یک سال در بخش پژوهش حتی در کشورهای صنعتی نیز فراتر از توانایی‌های آنهاست.
برای هزینه کرد این رقم هم باید تعداد پژوهشگران و استادان افزایش یابد و هم زیرساخت‌ها آماده باشند. نباید فراموش کرد که هم اکنون با همین بودجه محدود، بودجه‌ای که بنام بودجه پژوهشی به دستگاه‌های دولتی (بغیر از دانشگاه‌ها) پرداخت می‌شود، در اکثر مواقع، در محلی غیر از پژوهش هزینه می‌شود.جاهایی مانند توسعه فضاهای اداری یا پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌ها.

سیاست‌های علمی کشور از دید رهبر ایران

۱- جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان
۲- بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی
۳- حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی
۴- تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری
۵- ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها
۶- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور

برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به این نکات رسیدن بودجه پژوهشی به رقم چهاردرصد درآمد ناخالص داخلی به نظر هم ناممکن می‌رسد و هم بی معنی مگر اینکه در طی این ده سال و به رسم پیشین جمهوری اسلامی عبارات و واژه‌های اقتصادی و آماری باز تعریف شوند.

قطب علمی جهان اسلام

سند ابلاغی به سران سه قوه با این بند به اتمام می‌رسد: "تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها بویژه جهان اسلام".
از نظر برخی از کارشناسان تبدیل شدن ایران به مرکز ثبت مقالات علمی دیگر کشورها و بخصوص جهان اسلام در دنیای امروز چندان معنایی ندارد و اگر هم داشته باشد با توجه به وضعیت سیاسی ایران و جایگاهش در بین دیگر کشورهای اسلامی، دست نیافتنی است.
با نگاهی به وضعیت علمی کشورهای مسلمان منطقه متوجه می‌شویم که ایران و ترکیه از نظر علمی در رقابتی تنگاتنگ بسر می‌برند. در برخی از رشته‌ها ایران و در برخی دیگر ترکیه پیشتاز است. اما نکته‌ای که وضعیت ترکیه را نسبت به ایران ممتاز می‌کند، جایگاه این کشور در بین دیگر کشورهای اسلامی و ارتباطات گسترده‌اش با کشورهای صنعتی است. هر دو نکته سبب می‌شود که ترکیه بیش از ایران توانایی این را داشته باشد که به قطب علمی جهان اسلام در منطقه تبدیل شود.
از سوی دیگر کشورهای دیگری همچون مالزی و عربستان سعودی نیز وجود دارند که چنین داعیه‌ای را سر می‌دهند. البته جایگاه و سرعت رشد علمی ایران به هیچ وجه با این دو کشور قابل قیاس نیست ولی در جهان سیاست و برای رهبری دیگران چنین نکاتی چندان ارزشی ندارند.
در این باره همچنین باید دید که تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی چه نتایجی می‌تواند بدنبال داشته باشد. چنین رویدادی می‌تواند موجب درآمد زایی برای کشور شود و همچنین دسترسی پژوهشگران داخلی را به نتایج پژوهش‌های دیگران تا حدود زیادی تسهیل کند.
ولی هر دوی این دستاوردها موقعی امکان‌پذیر است که هم زیرساخت‌های لازم بوجود آمده باشند و هم مدیران داخلی (چه دولتی و چه خصوصی) توانایی بهره‌برداری از این نوع موقعیت‌ها و تبدیل آن به منافع مالی و علمی و اجتماعی را داشته باشند.
زیرساخت‌های مناسب (مانند افزایش پژوهشگران و مراکز و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی) در بهترین حالت و به شرط فراهم بودن همه شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، در کوتاه مدت (دوره ده تا بیست ساله) غیر قابل دسترسند و مدیران ما نیز نشان داده‌اند که بجز در موارد خاص قادر به بهره‌برداری از اینگونه فرصت‌ها نیستند. بعنوان نمونه می‌توان به عملکرد مدیران حکومتی دربرابرمهاجرت بی بازگشت نخبگان اشاره کرد یا بوضعیت اجرای سیاست‌های کلان علمی در طی بیست سال گذشته.

بزرگترین طرح علمی ایران در آستانه تعطیلی

ابراهیم خندان

جمعه 19 سپتامبر 2014 - 28 شهریور 1393

مدل تلسکوپ رصدخانه ملی نصب شده در محل پژوهشگاه دانش‌های بنیادی

بنا به گفته مدیر طرح رصدخانه ملی ایران اگر پول نباشد طرح از اول مهرماه تعطیل خواهد شد.

رضا منصوری استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف و مدیر طرح رصدخانه ملی ایران در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته است که "با وضعیت فعلی، پیشرفت طرح غیر ممکن است. بر این اساس تا مهر امسال برای بودجه منتظر می‌مانیم و در صورت عدم اختصاص بودجه، اعلام می‌کنیم که پروژه بصورت کامل تعطیل شده است. در شرایطی که امیدوار بودیم با دریافت بودجه مصوب سال جاری، فاز "طراحی جزئی رصدخانه" تا پایان سال به اتمام برسد به دلیل عدم اختصاص حتی یک ریال از این مبلغ، طرح رصدخانه عملا در شرف توقف است."
مشکل مالی طرح‌های بزرگ در کشور و از جمله طرح رصدخانه ملی مسئله جدیدی نیست و همه پروژه‌های بزرگ کمابیش با آن دست به گریبانند ولی این طرح از ابتدا تا کنون بسختی توانسته است به حیات خود ادامه دهد و کمابیش پیشرفت کند. برای مثال دانستن این نکته بد نیست که با گذشت بیش از پنج سال از زمان شروع پروژه ساخت رصد خانه ملی ایران، این طرح به دلیل مشکلات مالی با توجه به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری فقط ۲۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مشکل مالی به این معناست که برای اجرای طرح رصدخانه ملی در طی هفت سال، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده بود که از این مبلغ پس از گذشت پنج سال، تاکنون فقط ۱۷ میلیارد تومان تخصیص یافته است. به بیان دیگر طرحی که قرار بود در سال ۱۳۹۵ با اختصاص این مبلغ به بهره‌برداری برسد، بنا بر گفته مدیران طرح در خوش‌بینانه ترین حالت و به فرض حل همه مشکلات اجرایی و اداری و اختصاص به موقع همه منابع مالی لازم، در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.
ولی طرح رصدخانه ملی چیست و بود و نبود آن چه تاثیری در آینده توسعه علمی کشور خواهد گذاشت؟

طرح رصدخانه ملی ایران

فکر داشتن یک رصدخانه بزرگ در مقیاس جهانی برای کشور از پیش از انقلاب مطرح بود و پس از انقلاب نیز حد اقل یک فرد خیر حاضر شد تا هزینه‌های ساخت چنین مجموعه‌ای را تقبل کند ولی بخاطر مشکلاتی این رویای اخترشناسان کشور و آن خیر محقق نشد.
پس از مدتی پیشنهاد ساخت یک رصدخانه بزرگ برای کشور بعنوان یک آزمایشگاه علمی ملی، بطور جدی و رسمی، در سال ۱۳۷۷ مطرح شد. در این سال رصدخانه ملی بعنوان یکی از دو طرح کلان پژوهشی در شورای پژوهش‌های علمی مطرح و تصویب شد و در سال ۱۳۷۸ مرحله مکان‌یابی رصدخانه ملی در قالب یک طرح پژوهشی دانشگاهی شروع شد.

محل احداث رصدخانه بر روی قله گرکش کاشان

در روزهای پایانی سال ۱۳۸۲ طرح رصدخانه ملی ایران بعنوان یک طرح علمی با بودجه مستقل در هیات دولت تصویب شد ولی به دلایل مختلف، بودجه‌ای در سال بعد به آن اختصاص نیافت. با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد این طرح همانند برخی دیگر از کارها و برنامه‌های دوره ریاست جمهوری خاتمی به دلایل سیاسی متوقف شد تا اینکه با دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران و تخصیص یک اعتبار محدود در سال ۱۳۸۸ کار طراحی و ساخت و ساز رصدخانه در عمل شروع شد.
از آن زمان تاکنون، طراحی مقدماتی تلسکوپ به پایان رسیده، آیینه اصلی تلسکوپ با قطر سه و نیم متر خریداری و تراش و پولیش شده، محل ساخت رصدخانه در قله گرکش کاشان تسطیح و راه ارتباطی آن تقریبا تکمیل شده، و حداقل یکی از قطعات اصلی تلسکوپ در داخل ایران طراحی و ساخته شده است که مجموعه این کارها چیزی در حدود ۲۹ درصد از کل عملیات لازم برای تکمیل طرح را شامل می‌شود.
بنا بر اظهارات مسئولان اگر طرح در این مرحله متوقف شود، دو بخش مهم از طراحی تلسکوپ (محفظه تلسکوپ و سامانه اپتیک فعال) ناتمام باقی می‌مانند که می‌توانند زمینه ساز مشکلات جدی در آینده باشند. از سوی دیگر کمبود منابع مالی موجب شده است با اینکه آیینه اصلی تلسکوپ آماده حمل به ایران است، نتوان هزینه حمل و نقل آن را پرداخت. گفتنی است که این آیینه تاکنون حدود سه میلیون دلار هزینه در بر داشته است.
اینکه مسئولان این طرح چرا با توجه به مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی باز هم در به سر انجام رساندن آن پافشاری می‌کنند، نیز به تفکرشان به اثر این پروژه در آینده کشور برمی‌گردد. از دید آنها طراحی و ساخت و بهره‌برداری از یک رصدخانه بزرگ علاوه بر تاثیری که بر توسعه علمی کشور و بالابردن جایگاه علمی ایران در منطقه و جهان خواهد داشت، موجب پا گرفتن و رشد برخی از صنایع و فناوری‌های پیشرفته در کشور خواهد شد که تا پیش از آن شناختی از آن وجود نداشته‌است.

طرح اولیه محفظه رصدخانه. بر اساس گفته‌های رضا منصوری طراحی این بخش تا کنون به سر انجام نرسیده است

مدیران طرح رصدخانه ملی بعنوان مثالی از تاثیر این طرح در انتقال دانش و دسترسی به فناوری‌هایی که تاکنون در ایران وجود نداشته، به ساخت اولین یاتاقان‌های هیدرو استاتیک برای حرکت دقیق و نرم تلسکوپ اشاره می‌کنند. این قطعه مهم که برای اولین بار در کشور طراحی و ساخته شده‌است، در سال گذشته طی مراسمی به نمایش گذاشته شد. این یاتاقان‌ها به دلیل دقت زیاد و ظرفیت تحمل بار بالا می‌توانند کاربردهای زیادی در صنایع مختلف داشته باشند و ایران را از واردات چنین قطعات گرانقیمتی بی‌نیاز کنند.

مشکلات سیاسی

در طرح رصدخانه ملی شاید بتوان نقش مشکلاتی مانند تحریم را تا حدودی نادیده گرفت ولی مشکلاتی از قبیل ساختار اداری کشور و از آن مهمتر کشمکش‌های سیاسی را هرگز نمی‌توان نادیده انگاشت. ساختار پیچیده و تنبل اداری در ایران در همه جا مشکل ساز است ولی ترکیب آن با مسایل سیاسی و اقتصادی می‌تواند هر طرحی را با شکست روبرو کند. رصدخانه هم از این وضعیت بی بهره نیست بخصوص اینکه در چند سال گذشته مسایل سیاسی نیز این اثرگذاری را بر روی طرح رصدخانه تقویت کرده است.
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی علاوه بر طرح‌های شتابگر ملی و شبکه ملی پردازش، متولی طرح رصدخانه ملی ایران نیز هست. محمدجواد لاریجانی، رئیس این مرکز سال گذشته در مراسم رونمایی یاتاقان‌های هیدرو استاتیک به بخشی از مشکلات این طرح اشاره کرد که از قضا اقتصادی نبود بلکه مشکلات اقتصادی از آنجا ریشه می‌گرفت.
وی در این مراسم گفته بود که پیشرفت طرح رصدخانه ملی هم "مدیون حمایتهای مقام معظم رهبری است. زمانی که طرح رصدخانه زمین‌گیر شده بود نامه‌ای خدمت رهبر معظم انقلاب دادم که با دستور ایشان توانستیم هفت، هشت میلیارد تومان به پروژه تزریق کنیم در حالی که تا پیش از آن نتوانسته بودیم مسوولان مربوطه از جمله وزارت علوم را به حمایت از طرح متقاعد کنیم."
نکته‌ای که آقای لاریجانی به آن بطور تلویحی اشاره کرده‌است به مانع تراشی‌ها و مشکل سازی‌های دولت آقای احمدی نژاد بر می‌گردد که موجب شد طرح به مدت چهارسال در حالت بلاتکلیفی باقی بماند در حالیکه طرح رصدخانه طرحی مصوب و دارای ردیف بودجه اختصاصی بود. اگرچه بعد از دستور رهبر ایران وضعیت تا حدودی تغییر کرد ولی از آن دست و دلبازی‌های خاص آقای احمدی نژاد در این پروژه خبری نشد و با اوج گرفتن اختلافات سیاسی بین دولت دهم و دیگر جناح‌ها و همچنین سقوط ناگهانی ارزش ریال بر دامنه اثر این مشکلات افزوده هم شد.

مشکل اصلی چیست؟

مشکل طرح رصدخانه مشکلی منحصربفرد نیست و دیگر طرح‌های کلان پژوهشی کشور نیز با آن دست به گریبانند؛ طرح‌هایی مانند شتابگر ملی، شناورتحقیقاتی اقیانوس‌پیما، و راکتور گداخت هسته‌یی. شاید بتوان گفت که مشکل اصلی این طرح‌ها ناشی از شرایط خاص اقتصادی کشور یا تحریم‌ها و حتی مدیریت ناکارآمد نیست، بلکه مشکل از نگاه مدیران ارشد کشور به چنین پروژه‌هایی سرچشمه می‌گیرد. از دید این مدیران:چنین طرح‌هایی بطور عمده پرهزینه و دیربازده‌اند و در طی عمر یک دولت به ثمر نمی‌رسند، پس ارزش تبلیغاتی ندارند. هر تحقیقاتی باید منتهی به یک محصول قابل ارائه در بازار شود وگرنه ارزش سرمایه گذاری ندارد. مشکلات متعدد کشور جایی برای صرف وقت و هزینه در چنین پروژه‌هایی باقی نمی‌گذارند.
این درحالی است که چنین نگاهی بهیچ وجه نمی‌تواند منجر به توسعه علمی کشور و تغییر جایگاه آن در بین دیگر کشورها شود.
البته در ارتباط با طرح رصدخانه وضعیت کمی بدتر است، چون به نظر می‌رسد که از دید برخی از مدیران ارشد سیاسی کشور علوم اخترشناسی و اختر فیزیک چندان قرابتی با اهداف تعریف شده و سیاست‌های کلی نظام علمی کشور ندارند پس نباید در اولویت قرار بگیرند.
برای آنها سرمایه گذاری چند ده میلیارد دلاری کشورهای صنعتی در این حوزه‌ها قابل درک نبوده و قادر به تحلیل دلایل آن نیستند. شاید این دولتمردان چندان با نظر ناصرالدین شاه قاجار مخالف نباشند که می‌گفت "ما را نیازی به اسباب فرنگی تفرج آسمان نیست و نباید پول را خرج هوا کرد". این جمله‌ای است که سلطان صاحبقران به محمودخان قمی (مشاور الملک) که از منجمان تحصیل کرده فرانسه بود گفت، کسی که مدت‌ها پیگیر ساخت رصدخانه سلطنتی ایران بود.